به نقل از «خبرگزاری آریا»

کاهش قیمت مسکن و اجاره بها در گروی تعادل عرضه و تقاضا/ یک میلیون و 800 هزار واحد در حال ساخت است

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۶۷۴۸

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود 6 میلیون واحد مسکونی در کشور گفت: هم اکنون یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی با پیشرفت حدود 30 درصد در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در برنامه تلویزیونی صف اول گفت: توفیق پیدا کردیم گزارشی از عملکرد کمیسیون عمران در این دوره از مجلس خدمت شما ارائه بدهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتدا حمایت مجلس انقلابی از عملیات رزمندگان عزیز فلسطینی بر علیه رژیم جعلی صهیونیستی اسرائیل را اعلام می‌کنم که این حمایت را مجلس بار‌ها و بار‌ها به نمایش گذاشت و بزودی شاهد پیروزی کامل رزمندگان فلسطینی و شکست تاریخی اسرائیل خواهیم بود. ما این روز‌ها درگیر بررسی برنامه‌ی هفتم توسعه هستیم، جلسات مجلس به صورت دو شیفت انجام می‌شود و شیفت سوم هم نمایندگان در کمیسیون تلفیق مواردی که از صحن مجلس ارجاع می‌شود را مجددا مورد بررسی قرار می‌دهند.
وی با اشاره به عملکرد کمیسیون عمران مجلس در دوره یازدهم عنوان کرد: نمایندگان عضو کمیسیون عمران این افتخار را دارند که در بازدید‌های میدانی و سفر‌ به استان‌های مختلف کشور به لحاظ شرایط خاصی که کمیسیون عمران دارد، نقش اول را دارند. حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی، دریایی، مسکن و شهرسازی، مدیریت بحران، حوزه‌ی عمرانی شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، آب و فاضلاب از جمله موضوعات متنوعی است که مربوط به کمیسیون عمران می‌شود و طبیعی است که نیاز است ما در استان‌های مختلف کشور حضور پیدا کنیم و از نزدیک از اجرای طرح های عمرانی کشور مخصوصا در مناطق محروم باخبر باشیم، در این دوره از مجلس ما در 32 استان مرزی حضور پیدا کردیم، اعضای کمیسیون عمران 53 سفر استانی در 32 استان داشتند. دربعضی از استان‌ها به لحاظ شرایط خاص مجبور بودیم که دو بار بعضا هم سه بار حضور پیدا کنیم.
وی ادامه داد: قوانین زیادی در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون عمران مطرح شد چه آن‌هایی که در قالب طرح بود که دوستان نماینده آوردند و چه لوایحی که از سمت دولت به کمیسیون عمران ارسال شد. من تیتروار به این قوانین و موضوعات می پردازم. قانون ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را داشتیم در صحن علنی مجلس هم مصوب شد یکی دو بار بین شورای محترم نگهبان و مجلس رد و بدل شده به زودی این به قانون تبدیل می‌شود و نقش مهمی در ساماندهی اجاره بها و قیمت مسکن دارد که در ادامه‌ به آن می‌پردازم که این قانون چه فوائدی برای حوزه‌ی مسکن و مستاجران می‌تواند داشته باشد.
وی ادامه داد: موضوع دوم بحث لایحه‌ی اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بود که از سمت دولت لایحه فرستاده شده بود لایحه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی که عمدتا به سمت ایجاد جاذبه برای طرح های عمرانی کشور و واگذاری قسمتی از طرحهای عمرانی به بخش خصوصی تا اجرای طرح های عمرانی با سرمایه‌های بخش خصوصی را هدایت کنیم. بحث اصلاح ماده‌ی 100 قانون شهرداری‌ها که مربوط به تخلفات در حوزه‌ی ساخت و ساز در شهرداری‌ها بود نهایتا در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌شود و بعضا مجوز می‌گیرند و یک جریمه‌ای می‌پردازند و ایرادات زیادی دارد که ما این طرح را آوردیم و الان هم در کمیسیون عمران تمام شد در نوبت بررسی در صحن مجلس است و یکی از موضوعات مهمی که می‌تواند از تخلفات ساختمانی جلوگیری کندهمین اصلاح ماده 100 قانون شهرداری است.
این نماینده مردم درمجلس اضافه کرد: انتقال آب از دریای عمران به سیستان و بلوچستان را داشتیم برای انتقال آب نیاز به قانون داشت که ما این کار را انجام دادیم. مستحضرید بیش از 500 هزار نفر مهندس عمران داریم که در نظام مهندسی مشغول هستند حوزه بسیار مهم و تاثیر گذاری در ساخت مسکن و اقتصاد کشور است. ما در جهت تقویت ساخت و ساز‌ها و کیفیت ساخت و ساز‌های کشور قانون نظام مهندسی را اصلاح کردیم در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد که با رویکرد اختیارات بیشتر به مهندس برای نظارت بیشتر به ضمانت نظارت مهندس شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی به گزارش هایی که توسط مهندس ناظر داده می‌شود توجه بیشتری بکنند. ضمانت‌های این گزارش‌ها را ما افزایش می‌دهیم. اخیرا آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با شورای نظام مهندسی کشور جلسه‌ای گذاشتند و قول دادند که در این مجلس تکلیف اصلاح قانون نظام مهندسی مشخص شود که می‌تواند کمک موثری به مهندسان باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بنده به لحاظ این که مسئولیت کمیسیون عمران را دارم و سفر‌های زیادی به استان‌های کشور می‌کنم می‌بینم علیرغم همه تنگنا‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف کشور فعالیت عمرانی وسیع و قابل بیان است، در حوزه‌ی ساخت راه‌های اصلی، راه‌های فرعی، آبرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها، شبکه‌های ریلی، توسعه فرودگاه‌ها کار‌های بزرگی انجام می‌شود اخیرا بزرگترین آزادراه کشور با بیش از 200 کیلومتر را در استان فارس توسط رئیس جمهور افتتاح کردیم می‌خواهم بگویم که انصافا در کشور کار‌های عمرانی بزرگ زیادی انجام می‌شود حوزه عمرانی کشور فعال است و خدمات خوبی در کشور انجام می‌شود البته طبیعی است که جا‌هایی هم تنگنا‌هاو نواقصی وجود داشته باشد که در تلاش هستیم در برنامه هفتم و در بودجه سالانه با رویکرد توجه به مناطق محروم، مناطق روستایی و مناطق مرزی نواقص رفع و خدماتی که نیاز است انجام بدهیم. دو تا موضوع مهم را ما در کمیسیون داشتیم که یکی ابلاغ قانون جهش تولید مسکن به دولت بود و نزدیک به دو سال است که قرار شده سالی یک میلیون واحد ساخته بشود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن عنوان کرد: در قانون جهش تولید مسکن، بانک زمین وضعیت خوبی دارد یعنی به لحاظ تامین زمین مشکلی نداریم، این زمین‌ها یا در محدوده شهر‌ها هستند که بعضا متعلق به دستگاه دولتی است که طبق قانون باید این زمین‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد حدود 50 درصد از این زمین‌ها وزارت راه و شهرسازی موفق شده که از دستگاه‌های دولتی در اختیار بگیرد و به سمت تولید مسکن ببرد. دستگاه‌های دولتی مقاومت می‌کنند به هر شکلی به زمین‌ها چسبندگی دارند اما طبق قانون جهش تولید مسکن اگر دستگاه اجرایی مخالفت کرده و همراهی نکند، وزارت راه مستقیما می‌تواند با اداره ثبت مکاتبه کرده و اداره ثبت باید راسا زمین را به نام وزارت راه و شهرسازی سند بزند.
وی افزود: طبق آخرین آمار حدود یک میلیون و 800 هزار واحد از 4 میلیون واحد تعیین شده با پیشرفت میانگین 30 درصد در حال ساخت است. امیدواریم به سرعت بتوانیم این واحد‌ها را تکمیل کنیم به علاوه این که هم اکنون تقاضا روی 6 میلیون واحد هست، یعنی درست است که ما در قانون گفتیم 4 میلیون واحد، ولی واقعیت کشور این است که ما حداقل به 6 میلیون واحد نیاز داریم چرا که ما سالانه باید یک میلیون واحد می‌ساختیم اما بعد از طرح مسکن مهر که دیگر ادامه ندادیم عملا ساخت مسکن به حدود 300 هزار واحد کاهش پیدا کرد یعنی یک نیاز انباشته‌ای امروز خودش را رسانده به 6 میلیون واحد، 6 میلیون خانواده‌ای که نیازمند هستند که ما کمک شان کنیم صاحب خانه بشوند.
رضایی کوچی اضافه کرد:هم در برنامه هفتم و هم در قانون جهش تولید مسکن موضوع زمین تقریبا حل شده است منتها اصل موضوع دو مورد بوده که ابتدا بحث تسهیلات بانکی است. ما در قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن درست کردیم که شخص آقای رئیس جمهور رئیس این شورا بوده و تکلیف کده که هر دو ماه یک بار این جلسه برگزار شود خوشبختانه رئیس جمهور هر ماه یک جلسه برگزار می‌کند و این نشان می‌دهد که شخص اقای رئیس جمهور پای کار است. 
این نماینده مردم درم جلس اظهار کرد: بانک‌ها را مکلف کردیم که سالانه 20 درصد از منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند در غیر این صورت وزارت امور اقتصاد و دارایی باید از آنها مالیات بگیرد، اما این جرایم مالیاتی یک پروسه طولانی دارد و عملا هنوز نتوانستند از هیچ بانکی مالیات بگیرند. متاسفانه عملکرد اکثر بانک‌های ما در حوزه‌ی پرداخت تسهیلات مسکن مردود هستند یعنی کمتر از 10 درصد به تعهدات خودشان عمل کردند ما بانک داریم که نیم درصد یک درصد و دو درصد به تعهدات خودش عمل کرده این نشان می‌دهد که بانک‌ها خیلی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن ندارند، چون پرداخت تسهیلات مسکن 20 ساله است و بانک‌ها دوست دارند که بروند در حوزه‌های بنگاه داری و حوزه‌های دیگر‌ی که زودتر بتوانند به منابع بیشتری برسند بعضی از بانک‌ها واقعا جای گلایه دارد که نگاه شان بخشی است باید نگاه ملی داشته باشند باید مصالح کشور و مشکلات مردم هم در نظر بگیرند اینجا صرفا بانک مسکن که یک بانک دولتی است تقریبا نزدیک 70 تا 80 درصد تعهدات خودش را عمل کرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کدرد: شورای عالی پول مصوب کرده که واحد‌هایی که به صورت 99 ساله زمینش را تامین می‌کنیم تسهیلات بانک مسکن 18 درصد و برای خود مالکی‌ها 23 درص پرداخت شود که رقم بالایی است. ما در قانون جهش تولید مسکن یک صندوقی تعریف کردیم صندوق ملی مسکن، که منابع دولتی در آن صندوق تزریق بشود یک تعهداتی برای دولت تعریف کردیم به علاوه آن خط اعتباری مسکن مهر که 50 هزار میلیارد تومان بود، مقرر کردیم که بازپرداخت آن به صندوق تزریق شود، حدود 35 هزار میلیارد تومان بازپرداخت آن خط اعتباری مسکن مهر است که باید به صندوق که متاسفانه یک عدد بسیار جزئی اش آمده و صندوق نتوانسته برای کاهش نرخ سود بانکی کمک کننده باشد. این موارد باعث شده که ما این خلا را در تسهیلات بانکی داشته باشیم که باید حلش بکنیم.
وی ادامه داد: بحث‌های زیادی در کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس انجام شد که ما چه کار کنیم که بتوانیم کمک بدهیم برای کاهش نرخ سود بانکی، البته بحث این بود که اعتبار بانک مسکن بالا برود یعنی آن سرمایه بانک مسکن را افزایش بدهیم، بحث‌های دیگری هم مطرح شد که اگر یک بانکی به تعهدش عمل نکرد بانک مرکزی مدیر عامل بانک مذکور را عزل کند. که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق برای بررسی در صحن قرار دارد. شورای عالی مسکن و آقای رئیس جمهور روی این موضوع خیلی تاکید دارند و دارند فشار می آورند که بانک‌ها تمکین کرده و در حوزه مسکن همراهی کنند.
وی ادامه داد: موضوع دوم بحث مصالح ساختمانی بوده و قیمت سیمان و میلگرد بسیار زیاد است. حدود 25 تا 30 درصد هزینه تمام شده یک واحد مسکونی به مصالح ساختمانی مربوط می‌شود، به همین دلیل قیمت‌ها افزایش زیادی پیدا کرده است از این رو اعلام کردیم برای کنترل بیشتر در بروس عرضه شود. منتها همین بورس شده بلای جان قیمت و قیمت‌ها را بالا برده است. تولیدکننده یک درصدی از کالایی را که تولید می‌کند وارد بورس کرده و کشف قیمت انجام می‌شود و این مبنای قیمت گذاری برای آن کالایی که وارد نکرده می‌شود. ما پیشنهادی دادیم هم ما و هم بدنه‌ای از دولت این به نتیجه برسد که ما گفتیم حداقل مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد را از بورس خارج کنیم بلکه بتوانیم کنترل قیمت داشته باشیم. چطوری بعضی از کالا‌ها قیمت گذاری می‌شود و 10 الی 20 درصد هم سود برای تولید کننده در نظر می‌گیرید.
رضایی کوچی در پاسخ به این سوال که قیمت تمام شده با رعایت یارانه‌هایی که در حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود محاسبه می‌شود یا بدون آن، ادامه داد: با هر قیمتی که به تولید کننده سوخت و انرژی می‌دهیم با همان قیمت محاسبه می‌کنیم و باید با نظارت مانع بروز مشکل و اختلاف قیمت شویم. قیمت میله گرد و قیمت سیمان دقیقا به نسبت دو سال گذشته که ما ورود کردیم دقیقا دو برابر شده است. این موارد قیمت تمام شده ساختمانی را بالا می‌برد و نهایتا خرید خانه برای کارگر و کارمند و .. با حقوق دریافتی فعلی بسیار سخت می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: ابتدا باید نیاز داخل کشور را تامین کنیم بعد اجازه بدهیم مابقی و مازاد نیاز صادر شود به هر صورت کسی که در کشور تولید می‌کند از انرژی، جاده‌ها، ریل کشور نیز استفاده می‌کند و امیدواریم که حداقل بحث مصالح ساختمانی فولاد و سیمان را بتوانیم از بورس خارج کنیم به کنترل قیمت کمک دهیم.
رضایی کوچی با اشاره به ضرورت ساماندهی اجاره بها املاک عنوان کرد: در قانون ساماندهی اجاره بها و زمین مسکن چند تا کار خوب انجام شده است ابتدا تسهیل گری بین موجر و مستاجر. هم اکنون وقتی می‌خواهیم ملکی را اجاره کنیم، حتما باید به دفتر مشاور املاک رفته و حق الزحمه‌ای پرداخت کنیم. حال سامانه‌ای با عنوان سامانه املاک و اسکان تعریف کردیم که در آن مالک و مستاجر با همدیگر در آن سامانه ثبت نام کرده و قرار داد منعتقد کنند. این امر بدون پرداخت هزینه انجام می‌شود، موضوع دوم این است که حق الزحمه مشاوران املاک، قبلا تابعی از قیمت قرارداد بود هر چه این قیمت افزایش پیدا می‌کرد ، حق الزحمه نیز افزایش پیدا می‌کرد و همین امر عامل افزایش افسار گسیخته قیمت در هم حوزه اجاره بها و هم قیمت مسکن بود.که ما در این طرح حق الزحمه را قیمت اجاره بها و قیمت مسکن تفکیک کردیم و سپس مشاوران املاک را بر اساس سلامت و عملکردشان رتبه بندی کردیم. واقعا خیلی از مشاوران املاک ما در کشور خالصانه کار می‌کنند زحمت می‌کشند آدم‌های خوبی هستند ما این‌ها را باید رتبه بندی کنیم و به اطلاع مردم هم برسانیم.
وی با اشاره به قیمت‌سازی سایت‌های خرید و فروش مسکن تصریح کرد: سکو‌ها و پلتفرم‌هایی که در کشور وجود دارد بعضا خودشان راسا قیمت گذاری می‌کردند لذا ما تاکیدمان بر ساماندهی آنها بود. یکی از علت‌های افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نبود تعادل بین عرضه و تقاضا است، ما هم اکنون در کشور 6کمبود میلیون مسکن داریم در حالی که تقاضا زیاد است. این باعث می‌شود که قیمت‌ها تابعی از فضای روانی که در کشور توسط بعضی از پلتفرم‌ها یا بنگاه‌ها و بعضی از اشخاص ایجاد می‌شود قرار بگیرد، اگر این سکو‌ها تابعی از قیمت گذاری طبق شرایطی مشخص باشد، می‌تواندبه قیمت مسکن کمک کند. ما سامانه‌های هوشمندی تعریف کردیم که در معاونت علمی ریاست جمهوری با استفاده از هوش مصنوعی بتواند قیمت گذاری کند یعنی در یک منطقه‌ای از تهران به لحاظ دسترسی‌ها، به لحاظ سازه، به لحاظ قدمت ساختمان و خیلی از موضوعات دیگر می‌تواند قیمت گذاری کند، این امر را در قانون ساماندهی اجاره بها آوردیم تا مبنایی برای قیمت گذاری باشد.
رضایی کوچی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری یک مبناست، وفتی برای خرید مسکن در یک منطقه‌ای اقدام می‌کنید، با قیمتی مواجه می‌شوید که نسبت به سال گذشته دوبرابر، سه برابر است که ما معتقدیم این قیمت‌ها غیر واقعی بوده و بدون هیچ مبنا و ضابطه ای انجام شده است و اگر دستگاه‌ها نظارتی مانند سازمان تعزیرات با گرانی برخورد کنند با چه مبنی می‌تواند گرانی را محاسبه کند. در دوران کرونا سران سه قوه قیمت گذاری کرده و گفتند قرارداد‌هایی که برای اجاره می‌خواهد نوشته شود به نسبت سال گذشته 20 درصد در تهران در شهر‌های دیگر 15 درصد امکان افزایش دارند. منتها هیچ ضمانتی برایش وجود نداشت .دعوایی بین موجر و مستاجر رخ می‌داد و در دستگاه قضایی نیز قاضی می‌گفت، این امر قانون نبوده و مصوبه سران سه قوه است و امکان اجرایش نیست، حال ما این موضوع را می‌خواهیم قانونی کنیم. در طرح مان آوردیم که قانون شود و به شورای عالی مسکن اجازه دادیم که رئیس آن رئیس جمهور است، قیمت گذاری انجام دهد و اعلام کند در سال 1403 به نسبت 1402 در این شهر‌ها تا میزان مشخصی امکان افزایش اجاره بها وجود دارد و آن یک مبنا شود و اجازه ندهیم هر کسی هر قیمتی که می‌خواهد اعلام کند. این به نفع مستاجرین و افراد فاقد مسکن است. از طرفی بحث تسهیلات هم برای مستاجرین در این قانون درنظر گرفتیم.
وی با اشاره به مصوبات مجلس در برنامه هفتم توسعه در خصوص مسائل عمرانی افزود: در کشور جمعیت حدود 20 میلیون نفری دربافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که ما در برنامه ششم یک حکم آورده بودیم که سالی 10 درصد از بافت‌های فرسوده احیا شوند اما این اتفاق واقعا نیفتاد یعنی سالی دو درصد سه درصد هم اتفاق نیفتاده است. لذا ما در این برنامه برنامه هفتم پیش بینی کردیم که سالانه 5 درصد به همراه مشوق‌های موجود احیای بافت فرسوده انجام شود. به عنوان مثال شما مالک خانه ای در بافت فرسوده هستید در طرح کلید به کلید، شما می‌توانید این زمین را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهید و خانه ای با 40 درصد تخفیف تهیه کنید. این یک مشوقی است برای عزیزانی که در بافت فرسوده هستند. مشوق‌هایی نیز در بحث تراکم، پروانه‌های ساختمانی، عوارض داریم که برای احیای بافت‌های فرسوده بسیار کمک کننده است. بحث تولید صنعتی ساختمان که در ان خیلی ضعیف هستیم نیز موضوع دیگری است که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده تا سالی 15 درصد افزایش پیدا کند و این تکلیفی بر عهده وزارت راه بوده که با اجرای مشوق‌هایی آن را عملیاتی کند.
این نماینده مردم در مجلس در خصوص مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن روستایی ضمن تشکر از اقدامات بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: حدود40 درصد بافت روستایی ما نیاز به مقاوم سازی و نوسازی دارند که در برنامه هفتم مکلف کردیم 200 هزار واحد در روستا‌ها با تسهیلات 200 میلیون تومان برای هر واحد 5 درصد نوسازی انجام ‌شود. هر چند بنیاد مسکن تا 350 هزار واحد هم امکان نوسازی و مقاوم سازی در بافت‌های روستایی را دارد. همچنین در حوزه تسهیلات بانکی، بانک‌ها را مکلف کردیم برای خوابگاه‌های دانشجویی، خوابگاه‌های استادان و برای خوابگاه‌های طلاب از آن استفاده کنیم.
وی با اشاره به مصوبات برنامه هفتم در خصوص ساخت خوابگاه‌های متاهلی عنوان کرد: همچنین نیرو‌های مسلح و مخصوصا نیروی انتظامی که به لحاظ خانه‌های سازمانی شرایط نامناسبی دارند، مقام معظم رهبری هم اتفاقا در این بحث تاکید داشتند به فرمانده جدید نیروی انتظامی لذا همکاران ما هم تلاش کردند و این امر در برنامه هفتم لحاظ شده است که برای 20 هزار واحد وزارت راه و شهرسازی زمین برای ساخت مسکن در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: در حوزه طرح‌های هادی روستایی، بسیاری از روستا‌ها زمان طرح هادی شان گذشته و نیاز به بررسی مجدد دارد که فرایندش خیلی طولانی است، ما مکانیسمی در برنامه هفتم تعریف کردیم که این طرح‌های هادی را خود بنیاد مسکن آماده کرده در شورای برنامه ریزی استان‌ها مصوب کند. یعنی کار را روان کردیم که روستا‌های ما به سرعت بتوانند طرح هادی شان انجام شود تا روستایی ما بخاطر نداشتن مسکن یا روستا را ترک کند و یا مجبور به تخلف شود این هم با رویکرد نگاه به ماندگاری روستائیان در روستاهایشان بوده است.
وی افزود: در حوزه ترانزیت با توجه به اینکه کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی شرایط ویژه‌ای دارد، می‌توانیم محل تردد کالا به صورت ترکیبی، دریایی، زمینی و ریلی از کشور عزیزمان باشیم که تاکنون از این ظرفیت کمتر استفاده کردیم، یعنی کالای دو کشور پهناور هند و چین براحتی می‌تواند از ایران به سمت اروپا عبور کند، با ایجاد ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و به دبیری وزارت راه و شهرسازی، وزارت خانه‌های متعددی را مانند وزارت صمت، وزارت راه، وزارت خارجه، وزارت نفت، وزارت دفاع، وزارت کشور را نیز در گیر کردیم تا در حوزه‌ی پشتیبانی و لجستیک، امور بین الملل، گمرک، بیمه و سوخت سیاستگذاری شود.
وی با اشاره به وجود ناهماهنگی بین دستگاه‌های در پایه‌های کشور اظهار کرد: هر کسی حرف خودش را می‌زند، بنابر این هماهنگی و یک مدیریت واحدی باید آنجا متمرکز شود. ما در راستای همین تمرکز و هماهنگی بین این دستگاه‌ها ستاد ملی ترانزیت را شکل دادیم که حتما می‌تواند به افزایش ترانزیت کالا به ما کمک کند. قرار است ما در پایان برنامه‌ی هفتم 50 میلیون تن در سال بار از کشور ترانزیت شود، الان کمتر از 10 میلیون تن بوده و می‌خواهیم با سیاستگذاری سالی 50 میلیون تن بار از کشور عزیز مان ترانزیت کنیم.
رضایی کوچی با اشاره به ضرورت تکمیل بنادر و اجده‌ها و شبکه ریلی برای توسعه ترانزیت تاکید کرد: ما برای همه این‌ها نسخه داریم و فقط صرفا عدد تعیین نکردیم. در کشور نزدیک به 3600 کیلومتر نوار ساحلی داریم دریای شمال به جنوب، شرایط ویژه‌ای برای کشور ما است، بنادری که در کشور داریم، منتها بنادر ما عمدتا از نسل دو هستند یعنی بنادری که برای نسل سه و چهار و حتی پنج هم داریم بنادر پیشرفته که در بندر، کار لجستیک، تولید، صادرات انجام می‌دهند. در بنادر خوب سرمایه گذاری نکردیم علیرغم این که دوستان ما تلاش زیاد هم کردند منتها بنادر ما در مقام رقابت با بنادر کشور‌های همسایه عقب هستیم این است که ما تکلیف کردیم که بنادر ما باید ارتقا پیدا بکند، یعنی می‌تواند از نسل 3 به نسل 4 ارتقا پیدا کنند. یعنی بتوانیم در خود بندر واحد‌های تولیدی مستقر کنیم، واحد‌هایی که در آنجا امکان تولید و صادرات باشد که هم اکنون مسیر طولانی را باید یک کالا تا بنادر طی کند و برای واردات نیز همین مسیر طولانی باید طی شود.ما تاکیدمان این است که بنادر ما به بنادر نسل 3 و نسل 4 ارتقا پیدا کند این موضوعی که ما روی آن خیلی تاکید داریم.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به مصوبات مجلس درحوزه خطوط ریلی عنوان کرد: ما در کشور نزدیک به 14 هزار کیلومتر ریل داریم، سرعت حمل بار در شبکه‌ی ریلی ما متاسفانه کمتر از ده کیلومتر است یعنی اگر با دوچرخه هم می‌خواهیم برویم زودتر می‌رسیم حوزه ریلی با وجود‌ی که در برنامه‌های بالادستی روی آن هم تاکید کرده منتها با جایگاه واقعی خیلی فاصله داریم قرار است که در پایان برنامه 3200 کیلومتر ریل در کشور به این 14 هزار تا اضافه شود که عمدتا اتصال خطوط ریلی به بنادر، کانون‌های تولید باردر اولویت هستند، در برنامه آوردیم که واحد‌های معدنی، واحد‌های پتروشیمی که بیش از یک میلیون تن محصول دارند، باید خودشان را به شبکه ریلی وصل کنند
وی با تاکید بر ضرورت تکمیل شبکه ریلی عنوان کرد: در این مسیر نواقصی وجود دارد، مخصوصا بنادر و خطوط ترانزیتی نقص دارند که با احداث 3200 کیلومتر این مهم انجام شده و شبکه‌ی ریلی کشور تکمیل می‌شود. بعضی از کشنده‌های ما در شبکه ریلی عمرشان بالای 40 سال است، ما تاکید کرده و به دولت مجوز دادیم که 550 کشنده وارد کشور کنند حالا هر چیزی که امکان تولید در کشور داشته باشد به جای خود، منتها نیاز کشور را نمی‌تواند تامین کند، این اجازه را دادیم که حداقل 550 کشنده تا پایان برنامه به شبکه ریلی کشور اضافه شود و همچنین راه اندازی کشنده‌هایی که در انبار راه آهن متوقف هستند و به نظر می‌آید برای راه اندازی آنها اراده‌ای قوی وجود داشته . همچنین سهم شبکه ریلی کشور برای جابجایی مسافر کمتر از ده درصد است، در صورتی که ما دربرنامه ششم تکلیف کرده بودیم که به 30 درصد برسد، معنی اش این است که در این حوزه خوب سیاستگذاری یا خوب کار نکردیم امیدوارم مسئولان وزارت راه و شهرسازی به این موضوع توجه بیشتری کنند و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این حوزه هدایت کنند، یعنی جاذبه و اعتمادسازی برای بخش فراهم کنند. 
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبات مربوط به توسعه حمل و نقل هوایی و فرودگاه‌ها عنوان کرد: در کشور حدود 400 هواپیما باید برای رفع نیاز کشور پرواز کند که هم اکنون تعداد هواپیماها موجود با نیاز ما فاصله زیادی دارد. حکمی در برنامه هفتم آوردیم که هم اکنون بین کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در رفت و آمد بوده تا به نتیجه مطلوبی برسد و آن اینکه اجازه دهیم شرکت‌های خارجی با رعایت مسائل امنیتی با مجوز‌هایی که سازمان هواپیمایی کشور می‌دهد در شرایط خاص بیایند به کشور برای جابجایی مسافر کمک بدهند، البته با رعایت مسائل ایمنی و با مجوز‌هایی که سازمان هواپیمایی کشوری باید صادر کند، این را به دولت اجازه دادیم و تکلیف هم نکردیم که به نظرمان می‌تواند با یک شرایطی این شرکت‌ها را در پرواز‌های داخل کشور داشته باشد،
وی عنوان کرد: هم اکنون باید به سمت نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی حرکت کنیم، با کمبود حدود 8 هزار اتوبوس موجاه هستیم، لذا در برنامه هفتم اعلام کردیم صاحبان کامیون و اتوبوس‌های بالای 25 سال عمر می‌تواند آنها را مدار خارج و اسقاط کرده و در مقابل یک کامیون یا اتوبوس زیر 15 سال با هدف کمک به نوسازی ناوگان وارد کند. کار دیگری هم کردیم که به شرکت فرودگاه مجوز دادیم که با بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی اجازه داشته باشد برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، برای ساخت سالن‌ها، باند‌ها، به جز قسمت ناوبری که مسئله حاکمیتی است، همکاری کند. ما انتظار داشتیم که فرودگاه امام (ره) بعنوان شهر فرودگاهی یک نقش بین المللی داشته باشد در حالی که هم اکنون مانند مهرآباد نقش یک فرودگاه و قرار است یک شهر فرودگاهی باشد.
این نماینده مجلس مطرح کرد: در همین راستا اجازه دادیم که برای شرکت‌هایی که پرواز‌های بین المللی که در یک زمان طولانی بخواهند پرواز کنند بتوانند در فرودگاه حضرت امام(ره) متوقف شوند و ما خدمات سوخت و خدمات دیگری به آنها بدهیم، یعنی این جا همان کاری که در کشور‌های همسایه انجام می‌شود، صورت بگیرد و پرواز خارجی که از آسمان ایران عبور در فرودگاه حضرت امام(ره) متوقف شده و خدمات بگیردو از این محل درامدیبرای دولت بدست بیاید. برای این امر تاکنون منعی نبوده، ولی سکوت هم بوده که باعث شده این اتفاق نیفتد، لذا ما این اجازه را دادیم و به این شکل یک یادآوری است برای وزارت راه و شهرسازی که این امکان را در فرودگاه بین المللی حضرت امام (ره) فراهم کند. امیدواریم این فرصت را فراهم بکنند که ما بتوانیم خدمات مناسب‌تری به این هواپیما‌ها بدهیم تا به جای این که به کشور همسایه بروند در کشور ما خدمات بگیرند، این امر به لحاظ اقتصادی به کشور کمک می‌کند.
وی با اشاره به احکام مرتبط با فرودگاه‌های کوچ عنوان کرد: بیش از 50 فرودگاه کوچک در کشور داریم که بر آنها هزینه زیادی می‌دهیم و مسافر کمی دارند. مثلا یک فرودگاهی روزی ده تا 15 تا مسافر دارد، لذا تاکید کردیم که هماهنگی میان این ایرلاین‌ها شکل بگیرد و این هواپیماهای کوچک از یک شهر با فاصله 100-150 کیلومتر تا یک مرکز استان مسافر را به مراکز استان‌ها بیاورند برای پرواز در مسیر طولانی تر. یعنی همراهی بین ایرلاین‌ها و شرکت‌های هوایی می‌تواند کمک بدهد به هم مسافرین عزیزی که در یک شهری هستند و هم فرودگاه آنجا کاربرد داشته باشند تا هزینه‌ خودشان را تامین کنند.
وی با اشاره به یکی از موصبات برنامه هفتم توسعه در خصوص افزایش وسعت سکونتگاه‌های کشور تاکید کرد: هم اکنون جمعیت روستا‌ها در حال مهاجرت به شهر‌های بزرگ هستند زمانی جمعیت مان 60 درصد در روستا‌ها و 40 درصد در شهر‌ها بود اما هم اکنون شده 75 درصد در شهر‌ها و 25 درصد در روستا‌ها و اگر این رویه ادامه پیدا کند همچنان باید شاهد مهاجرت روستائیان عزیز باشیم. یک روستایی مولد کارآفرین در روستایش در شهر حاشیه نشین و مصرف کننده می‌شود، ما باید شرایطی و انگیزه و جاذبه فراهم کنیم که مردم در روستا‌ها بمانند یا ساکنان در شهر‌ها خودشان تشخیص دهند، بروند در شهر‌های کوچک با اولویت نوار ساحلی چرا که حدود 3600 کیلومتر نوار ساحلی داریم و قرار بر این است که ما زمین با متراژ 400 متر به افراد واگذار کنیم تا هم محل زندگی و هم محل کسب درآمدش باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در کشور کمبود زمین نداریم و تنها کمتر از یک درصد مساحت کشورمان بافت مسکونی بوده و 99 درصدش آزاد است خاطرنشان کرد: لذا باید شرایطی فراهم کنیم تا با واگذاری زمین به مردم، انها در روستاهای کوچک نوارساحلی زندگی کنند، البته معنی اش این نیست که ما در شهر‌های بزرگ و در کلانشهر‌ها حقوق مردم را رعایت نکنیم.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود در تهران هنوز زمین‌هایی هستند که امکان تغییر کاربری و امکان ساخت و ساز در آن وجود دارد، در حوزه‌ی مسکن معتقدم می‌توانیم آن حرفی که به درستی رئیس جمهور زد و ما قانون برای آن داریم سالی یک میلیون واحد بسازیم منتها ملزوماتی دارد، نقش بانک‌ها بسیار بسیار مهم است و خواهشندم که بانک‌ها همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص پیگیری استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات عنوان کرد: به رئیس قوه قضائیه در خصوص تخلف بانک‌ها نامه نوشتم و امیدوارمی همکاریشان را بیشتر کنند. در کنار آن اگر مشکل مصالح ساختمان را در بورس حل کنیم حتما می‌توانیم در قیمت تمام شده مسکن نقش موثری ایفا کنیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نماینده مردم در مجلس رئیس کمیسیون عمران مجلس قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی ساماندهی اجاره بها اشاره به مصوبات برنامه هفتم توسعه مصالح ساختمانی پرداخت تسهیلات برنامه هفتم کمیسیون تلفیق تسهیلات بانک انجام می شود میلیون واحد تعریف کردیم نظام مهندسی یک میلیون روستا ها هم اکنون اجاره بها بنیاد مسکن شهرداری ها قیمت گذاری رضایی کوچی رئیس جمهور شورای عالی ساخت و ساز بخش خصوصی دستگاه ها حق الزحمه بانک مسکن شبکه ریلی قیمت مسکن هزار واحد حوزه مسکن میلیون تن شهر ها حوزه ی ی عمرانی بنادر ما استان ها موضوع دو صحن مجلس تمام شده انجام شد قیمت ها بانک ها واحد ها زمین ها شرکت ها تمام شد ی مسکن ی ساخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۶۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.